انحصارگرایی در محیط تجاری و اقتصادی
بازارهای کالا، خدمات و اوراق بهادار، جایگاه اصلی تامین نیازمندی ها، سرمایه گذاری و تقویت مناسبات اجتماعی و اجرای قوانین و مقررات تجاری و همچنین ارزیابی عملکرد راهبردهای اقتصادی و مالی است، اما کارآمدی بازارها و پایداری داد و ستدها و سپس توسعه اقتصادی جوامع در گرو شفافیت و رعایت انصاف در این بازارها بوده و البته تحقق انصاف نیز مستلزم وجود و حاکمیت فضای رقابتی منصفانه در محیط کسب و کار و سرمایه گذاری است. به همین دلیل، بازارهای آزاد و رقابتی همواره به عنوان پیشران اقتصادی و عامل اصلی پیشرفت و رفاه کشورها و ملل بوده و در مقابل نیز مهم ترین عامل توسعه نیافتگی کشورها، وجود انحصارگرایی و گرایش به مونوپولیسم اقتصادی و اجتماعی توسط نهادهای بازار بوده است.
قوانین "آنتی تراست" و "ضد دامپینگ" در کشورهای توسعه یافته
بسیاری از کشورها و پس از آن سازمان تجارت جهانی از سال ها قبل با تصویب قوانین آنتی تراست و ضد دامپینگ نسبت به اصلاح ساختار و سازوکار بازارها ، به منظور ایجاد ، تحکیم و گسترش فضای رقابتی منصفانه اقدام نمودند.
آمریکا با تصویب و اجرای قانون ضد تراست شرمن در سال۱۸۹۰ به عنوان پایه‌گذار قوانین رقابتی در جهان معرفی شد و قدرت فزاینده ای را در فرایند توسعه بازار آن کشور نهادینه نمود. دولت فدرال، مسئولیت نظارت و در صورت لزوم تعقیب قانونی انحصار تراست ها و همچنین کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت را عهده دار شد و با محدود کردن فعالیت‌های تجاری بنگاه ها برای تسلط بر رقبای خود در بازار، باعث پویایی و گسترش سیستم اقتصادی آن کشور و بهبود فضای رقابتی و ظهور تکنولوژی‌های جدید شد و همین تلاش ها و تدابیر نیز موجب رشد و توسعه اقتصادی عظیم آمریکا در قرن بیستم بود.
نخستین مقررات بین المللی مقابله با دامپینگ (قیمت شکنی و رقابت مکارانه) نیز با تصویب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) وضع گردید و در سال 1968 مجموعه مقررات جداگانه برای مقابله با دامپینگ در چهارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تغییراتی در مقررات داخلی کشورها صورت پذیرفت و پس از فراز و فرودهای بسیار سرانجام موافقت نامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به کار سازمان جهانی تجارت در سال 1995 به مرحله اجرا درآمد و این موافقتنامه چندجانبه که برای تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت الزامی محسوب شد جایگزین مقررات چند جانبه قبلی گردید.
دامپینگ یا بازارشکنی مخرب و غارتگری بازار، عبارت از فروش موقتی کالا به قیمتی کمتر از بهای تمام شده به منظور بیرون راندن رقبا و کاهش شدید ارزش بازار یک کالا یا کشور و سپس بی‌رقیب شدن در بازار کالای مذکور جهت کسب سود متقلبانه حاصل از قدرت انحصاری و بدون رقیب است.
دامپینگ در بازار سرمایه ایران
سهام موجود در بازارِ متشکل سرمایه ایران (بورس و فرابورس) هم اکنون پایین تر از ارزش ذاتی آن عرضه می شود و متاسفانه با کاهش روز افزون تقاضا مواجه است اما به رغم تحریم هایی که ظرفیت های اقتصاد ملی را بلا استفاده نموده و سهم نفت را در اقتصاد از 28 درصد به 5 درصد رسانده است، تولید ناخالص داخلی کشور برای سال جاری بالغ بر 6.600 همت برآورد می شود (طبق گزارش بانک جهانی؛ تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 به میزان 66% نسبت به تولید ناخالص داخلی سال 2012 کاهش یافته است. - به رغم وجود زیرساخت ها!) ولی در طرف مقابل ارزش کل بورس و فرابورس کشور به مبلغ 6.100 همت تنزل یافته و شاخص ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم و توقف تولید و براساس یک سوم ظرفیت به حدود90 درصد رسیده است!. فرض کنید شرکت بزرگی با سرمایه گذاری سنگین در املاک و مستغلات و ماشین آلات و تجهیزات مولد و ارزنده به دلایل حقوقی متوقف شده و امکان تولید ندارد، آیا سرمایه گذارِ خردمند یا کارشناس خبره ، ارزش آن شرکت را معادل صفر تلقی می نماید؟!.
بنابراین، شرایط رقت انگیز امروز بازار سرمایه ایران به علت تحریم های بین المللی و کاهش ارزش اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار نیست، بلکه عدم شفافیت در بازارها، نگاه سوداگرانه نهادهای مالی و رقابت مکارانه برخی از فعالان این بازار و از همه مهم تر ضعف قوانین و مقررات نظارتی و حاکمیتی موجب پیدایش این وضعیت و تحقیر صنعت و اقتصاد ملی و انزوای سرمایه گذاری مولد در کشور شده و بازار کالاهای مصرفی و غیرمولد را جولانگاه سفته بازان نموده است.
پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه
به منظور ایجاد و گسترش فضای رقابتی منصفانه و کاهش آسیب پذیری بازار سرمایه پیشنهادات اجمالی زیر ارایه می شود:
1. بومی سازی و استقرار و اجرای کامل و پایش مستمر نظام حاکمیت شرکتی
2. ایجاد زیرساخت های فنی و حقوقی برای حمایت از سهامداران حقیقی، خرد و اقلیت
3. پیشگیری و برخورد قاطع با اخلال در فضای رقابتی، دستکاری بازار و دامپینگ یا بازارشکنی مخرب
4. توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری و معامله گری رقابتی و مبتنی بر گردش و تحلیل اطلاعات
5. ممنوعیت معاملات روزانه و نوسانگیری (دی تریدینگ و سویینگ تریدینگ) توسط نهادهای مالی
6. اصلاح فرایند بازارگردانی و نظارت بر معاملات صندوق های بازارگردانی
7. نظارت موثر بر معاملات صندوق های مشترک
8. ساماندهی استفاده از هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی
داریوش اسدی
مدیر عامل
شرکت سرمایه گذاری امیدآفرینان فرتاک
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد شماره : 5422 ، تاریخ چاپ : 1401/01/17