خاستگاه حاکمیت شرکتی
پیدایش و پیشرفت انقلاب صنعتی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، زمینه جدایی مالکیت از مدیریت و بیان " نظریه نمایندگی" را به دلیل گسترش تولید انبوه و توسعه زنجیره خدمات وابسته و به دنبال آن افزایش پیچیدگی مناسبات، روش ها و فنون مدیریت در فضای کسب و کار فراهم نمود. تئوری نمایندگی به روابط بین مالکین و مدیران شرکت ها و تضاد منافع بین ایشان و اختلاف در شیوه مواجهه با ریسک می پردازد.
اگرچه اولین قانون تجارت فرانسه، فرمانی است که زمان لویی چهاردهم در سال 1673 صادر شد و در زمامداری ناپلئون اول تکمیل گردید و قوانین تجاری آلمان نیز در سال 1712 تصویب و اجرا شد، اما حقوق تجارت اروپا از سده نوزدهم دوره بلوغ خود را آغاز نمود، زیرا تا پايان قرن هجدهم، کسب و کارها و تجارتخانه ها، يا به شکل فردی و يا در قالب موسسات و شركت هايی متشکل از چند شریک و به اعتبار شرکا تاسيس و مدیریت می شد که در اقسام شرکت های شخصی قرار می گیرند، ولی پس از صنعتی شدن و احداث کارخانجات و افزایش قابل توجه "نسبت سرمایه بری" شرکت ها و موسسات تولیدی، لزوم تشکیل شرکت های سهامی یا همان شرکت های سرمایه ای ایجاد شد و پس از آن به تدریج شرکت های سهامی خاص و عام تشکیل گردید.
قانون تجارت ایران نیز در 13 اردیبهشت ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه تدوین و توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. مقررات شرکت های سهامی در مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بیان شده بود اما پس از تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ ، مقررات شرکت‌های سهامی عام و خاص در قالب ۳۰۰ ماده به عنوان اولین سند حاکمیت شرکتی تصویب و جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت گردید.
مبانی و اصول حاکمیت شرکتی
طرح و تکامل تئوری نمایندگی و واگذاری مدیریت بنگاه های اقتصادی به اشخاص حرفه ای سبب گسترش ادبیات و تدوین مقررات "حاکمیت شرکتی" گردید ولی توسعه و عمق بخشیدن به آن از دهه 90 میلادی به دلیل بروز چالش های فزاینده بین ذینفعان و مدیران و کاهش اثربخشی هیئت مدیره شرکت ها سرعت یافت و نهادهای حاکمیتی، حرفه ای و بین المللی را ناگزیر به چاره اندیشی نمود. در همین راستا و با فراخوان شورای عالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) طی سال های 98 تا 99 میلادی ، اصول حاکمیت شرکتی در آن سازمان به تصویب رسید و پس از آن نیز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر رعایت اصول مزبور تاکید نمودند.
ارکان بنیادین حاکمیت شرکتی شامل؛ انصاف ، شفافیت ، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری است و اصول مصوب OECD نیز مشتمل بر شش رهنمودی است که به دکترین و ساختار قانون گذاری و نظارت موثر بر بنگاه ها و نهادهای مالی، رعایت حقوق سهامداران و حق اعمال حاکمیت ایشان، رفتار یکسان با همه سهامداران و حفظ حقوق سهامداران خرد و خارجی، پیگیری و صیانت از حقوق و منافع سایر ذینفعان از قبیل؛ کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان، مردم و محیط زیست و نهادهای عمومی و حاکمیتی، افشای به هنگام، صحیح و کامل اطلاعات مالی و اقتصادی و شفافیت در ارایه و گردش اطلاعات و انتشار تصویری جامع از وضعیت و عملکرد شرکت و مدیران و همچنین مسئولیت های هیئت مدیره در برابر سهامداران و سایر ذینفعان می پردازد که البته کمیته نظارت بانکی بال (بازل) نیز در سال 1999 و با تجدید نظر در سال 2006 و ویرایش های بعدی آن، اصول مزبور را قبض و بسط داده و طی چهارده اصل منتشر و به بانک های مرکزی کشورهای عضو ابلاغ نموده است.
حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران
پس از قوانین مدنی (مصوب 1307) و تجارت (مصوب 1311)، سند بعدی حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران؛ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345 و آیین نامه های اجرایی آن است که مقدمه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ۱۳۴۶ و پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و سپس سهام شرکت نفت پارس و در ادامه نیز نهادینه سازی و توسعه کمی و کیفی "بازار متشکل سرمایه ایران" گردید. قانون لاحق بازار اوراق بهادار در آذر 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذرماه سال 1388، مسیر توسعه بازار سرمایه هموارتر گردید. آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب هیئت مدیره بورس تهران در سال 1386 و همچنین مجموعه دستورالعمل های راهبری و حاکمیت شرکتی مصوب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار منتهی به تیر ماه 1397، تلاش قابل قبولی در جهت استقرار و گسترش حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران بوده است.
آسیب شناسی حاکمیت شرکتی
سیر اندیشه ورزی و نظریه پردازی جهانی در بابِ حاکمیت شرکتی از دیدگاهی محدود و برمبنای "نظریه نمایندگی" آغاز و به رویکردی گسترده تر برمبنای "نظریه ذی نفعان" رهنمون گردید. در مدل حاکمیت شرکتی که مبتنی بر تئوری نمایندگی بیان شده، رعایت حقوق سهامداران و اعمال حق حاکمیت ایشان مهمترین چالشی است که نظام حاکمیت شرکتی وظیفه تیمار آن را دارد و در رویکرد دوم نیز که بر اساس تئوری ذی نفعان صورت بندی شده است، حاکمیت شرکتی به دنبال تامین مبنایی برای رعایت حقوق همه ذی نفعان از قبیل؛ سهامداران، کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان، دولت، جامعه و محیط زیست است. اما آنچه تا کنون مورد توافق همگان بوده و هست، اهمیت و توجه ویژه به حقوق ذی نفعان اصلی (مالکین و سهامداران) است زیرا هنوز هم برخی نظریه پردازان و حتی برخی مجامع و محافل حرفه ای، حاکمیت شرکتی را در امتداد نظریه نمایندگی تفسیر نموده و پاسداری از حقوق سهامداران عمده، خرد و خارجی و رفتار یکسان با همه سرمایه گذاران را مهمترین ماموریت مدیران شرکت و نهادهای قانون گذار و ناظر تلقی می نمایند. حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف متاثر از قوانین اساسی (اصول و مبانی مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی)، مدنی، تجارت و سایر مقررات مالی و اقتصادی و نظام فرهنگی است و از همین روی سیستم های حکمرانی شرکتی به دو گونه برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم بندی می شوند. در نظام های حکمرانی برون سازمانی، تفکیک مالکیت از مدیریت رعایت شده و شرکت ها تحت نظارت موثر سهامداران، مالکینِ خصوصی و نهادهای مالی قرار دارند اما توسط مدیران حرفه ای و مستقل، مدیریت و سرپرستی می شوند ولی در حکمرانی درون سازمانی، سهامداران عمده و خاص، کنترل کامل شرکت را در اختیار داشته و چنانچه قوانین و مقرراتی نیز برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت و سایر ذی نفعان در محیط کسب و کار وضع شده باشد، به صورتِ شکلی رعایت شده و از نظر محتوایی در برگیرنده منافعی برای سایرین نبوده است زیرا شرایط کلان در آن جوامع از جمله کشورمان، به گونه ای است که انتقال منافع از سایر سهامداران و ذینفعان به سهامداران عمده و خاص، به سهولت و بدون تحمل ریسک های قانونی انجام می شود.
به عنوان نمونه؛ یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای مدیریت شرکت در مقابل سهامداران، ارزش آفرینی و نگهداشت و رشد ارزش شرکت است که بایستی از طریق توسعه بازار و محصول، پژوهش و انتقال فناوری، رشد درآمد و کنترل هزینه، برندسازی، مدیریت بهینه سرمایه و نقدینگی، ایجاد توازن در بازده کوتاه مدت و بلندمدت صاحبان سهام و حضور موثر در بازار سرمایه پیگیری و اجرایی شود، لیکن در شرایط کنونی و با توجه به نارسایی زیرساخت های قانونی کشور (به ویژه قانون تجارت با قدمت 90 سال!) و مقررات و سازوکارهای ناکارآمد بازار سرمایه، مدیران بسیاری از شرکت های حاضر در بازار سرمایه، به رغم عملکرد غیر قابل قبول، پاسخگوی سهامداران شرکت نبوده و ضمن سلب مسئولیت از خود، نسبت به ارایه شفاف بیلان و عملکرد دوران تصدی و برنامه های آتی نیز اهتمام نداشته و به نظر می رسد خود را کارگزار و حافظ منافع بخش کوچکی از سهامداران خاص می دانند. از دیگر سوی نیز، شرکت های زیادی را می توان در بورس اوراق بهادار ایران (بورس و فرابورس) مشاهده نمود که سهامدار یا سهامدارانی با دارا بودن بیست درصد و حتی کمتر (تا ده درصد هم مشاهده شده!) تمام تصمیمات مجامع عمومی را اتخاذ نموده و به رغم مخالفت سهامداران خردی که جمع سهامشان "اکثریت سهامِ سرمایه" شرکت را تشکیل می دهند، مدیران را انتخاب و عملکردشان را تصویب نموده اند! و سازمان ناظر نیز هیچ سازوکار و اقدامی را برای حفظ و صیانت از حقوق سهامداران اقلیت (بخوانید اکثریت) و اصلاح تصمیمات یکجانبه گرایانه به کار نبسته است.
پیشنهادات اصلاحی
1. مطابق اصل چهلم قانون اساسی و بر مبنای قاعده فقهی لاضرر (لاضَرَر و لاضِرار فی الاسلام) ، "هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" و همچنین براساس نظریه حقوقی "منع سوء استفاده از حق" که در حقوق قدیم فرانسه و نظام حقوقی رومی - ژرمنی و تا حدودی کامن لا بیان شده و در ماده 132 قانون مدنی ایران نیز تصریح شده است ، سوء استفادۀ سهامداران اکثریت از اختیارات و قدرت قانونی و ایجاد خسارت به سهامداران اقلیت خلاف عقل و شرع و عرف و قانون است و به همین دلیل بایسته است، قانون گذار و نهاد ناظر بازار؛ قوانین و مقرراتی را به منظور حمایت بیشتر از منافع و حقوق سهامداران خرد، تصویب و اجرا نمایند.
2. دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/04/1397 هیئت مدیره سازمان بورس، شیوه انتخاب عضو مستقل هيئت مديره را به اساسنامه شركت ها موکول نموده که این سازوکار نیز مطابق رای و نظر اکثریت تعیین می شود و در نتیجه منافع سرمایه گذاران خرد را پشتیبانی نخواهد کرد. بنابراین لازم است، سازو کار انتخاب عضو مستقل هیئت مدیره با شفافیت و صراحت کامل بیان شود و فرایند نظارت موثر نهاد ناظر بر عملکرد ایشان نیز مشخص و مجاری ارتباطی سهامداران خرد با عضو مستقل هیئت مدیره را تعیین نمایند.
3. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت ها نیازمند بازنگری است و اجرای اثربخش آن نیز با محدودیت ها و نارسایی های اساسی مواجه است. همچنین، برخورد قاطع و بازدارنده با دارندگان اطلاعات نهانی و تضمین سلامت، جامعیت و به هنگام بودن انتشار اطلاعات و پیشگیری از ویژه خواری سهامداران خاص، اقدام موثری در جهت حفظ حقوق همه سهامداران و اهرم موثری در افزایش کارایی بازار سرمایه است.
4. ایجاد تشکل های حرفه ای مدیریت و تدوین اصول، استانداردها و کدهای اخلاقی (آیین رفتار حرفه ای) برای مدیران شرکت های سهامی عام و نظارت حرفه ای بر عملکرد ایشان، گام مهمی در استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در فضای کسب و کار خواهد شد.
داریوش اسدی
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امیدآفرینان فرتاک
منبع :روزنامه دنیای اقتصاد شماره : 5446 ، تاریخ چاپ : 1401/02/21