اقتصاددانان مرکانتیلیست و پیروان مکتب سوداگرایی در سده های ۱5 تا ۱۸میلادی، اساس ثروت و قدرت را در بیشینه سازی صادرات و کمینه سازی واردات می دانستند و برای تحقق آن نیز؛ از رویکرد تهاجمی و امپریالیستی و نظام تعرفه گذاریِ واردات و دامپینگ قیمت های صادراتی در تجارت کالا استفاده نمودند و دستیابی به مازاد حساب جاری را به عنوان یک هدف راهبردی قرار دادند. مرکانتیلیست ها، سازماندهی نظام اقتصادی را بر مبنای ذخایر پولی انبوه و از طریق سلطه گری، تجارت نابرابر و تراز تجاری مثبت بنیاد نهادند و بهره گیری از جنگ و تصرف و گسترش استعمار و استثمار را برای توسعه اندوخته های طلا و مسکوکات به عنوان استراتژی خود به کار بستند و آن را ضرورتی غیر قابل اغماض برای توسعه اقتصادی و اجتماعی می دانستند، اما به تدریج و با ظهور موازنه قدرت بین المللی و افزایش هزینه های سلطه طلبانۀ نظام های اقتصادی سوداگرا، رویکرد جنگ طلبانه و استعمارگرا به "سیاست موازنه اقتصادی" تغییر یافت.
آدام اسمیت (1790-1723) فیلسوف اخلاق گرای اسکاتلندی که بنیان گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک و لیبرالیسم اقتصادی است، رویکرد امپریالیستی و سوداگرایانۀ نظام های اقتصادی را به چالش کشید و اقتصاد و تجارت آزاد را به عنوان راهکاری برای پیدایش و شکوفایی تمدن‌های بزرگ معرفی نمود و در ادامۀ نظریات ایشان، دیوید ریکاردو (۱۸۲۳-1772/ انگلستان) و بسیاری از لیبرال های بریتانیایی در سده ۱۹ و آغاز سده ۲۰ و سپس اقتصاددانان آمریکایی در سده بیستم، تجارت آزاد را زمینه ساز صلح جهانی و پیشرفت بشریت می دانستند.
تجارت آزاد در مکتب کلاسیک به معنای تجارتِ بدون تعرفه و موانع تجاری است، تجارتی که براساس دسترسی آزاد به بازارها، کشف قیمت ها بر مبنای عرضه و تقاضای آزاد، دسترسی آزادانه و برابر به اطلاعات بازار، مقابله با انحصار و دامپینگ، چرخش آزاد سرمایه در فضای کسب و کار کشورها و گردش سرمایه در اقتصاد و تجارت بین المللی و همچنین، ایجاد و حمایت از نهادهای مدنی و تشکل های صنفیِ کارفرمایی و کارگری است.
پس از بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 میلادی که به دلیل تشدید سیاست های انقباضی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و برای صیانت از نظام پایه طلا و تداوم و گسترش سلطه اقتصادِ پولی صورت پذیرفت و با افزایش نرخ بهره آغاز شد، ناکارآمد جلوه دادن و حذف مکتب لیبرالیسم اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که رویدادهای پس از آن منجر به آغاز جنگ جهانی دوم گردید.
مکتب کینزی (جان مینارد کینز 1946-1883/ انگلستان)، پس از رکود بزرگ دهه 1930 گسترش یافت و گفتمان مکتب کلاسیک را مبنی بر منفعل بودن دولت در اقتصاد به چالش کشید. بر اساس نظریه کینز، تعادل در اقتصاد به ویژه در رکود و شکست بازارها، با دخالت دولت ها و تنظیم سیاست های پولی و مالی شکل می گیرد و از همین روی، تاکید ایشان بر ایجاد تقاضا و اشتغال توسط دولت ها بود، اما به نظر پژوهشگران و نظریه پردازان اقتصادی، نظام های اقتصادی مبتنی بر تئوری کینزی، همواره از دو بیماری رکود و تورم رنج برده اند و اگرچه تا دهه ۱۹۶۰ میلادی این دو بیماری در اقتصاد به شکل مستقل مشاهده می شد و به شکل ادواری و جداگانه در نظام های اقتصادی پیدا و پنهان می گردید، ولی پس از دهه ۱۹۶۰، دوره‌های رکود و تورم همراه شدند و به همین دلیل اقتصاددانان، بررسی ها و تحقیقات گسترده و عمیقی را برای تحلیل یافته ها به انجام رساندند. البته قبل از آن دوره، ویلیام فیلیپس (1975-1914/نیوزلند) در مقاله‌ای (۱۹۵۸) نتایج مطالعات خود در زمینه رکود و تورم را که به "منحنی فیلیپس" شهرت داشت، ارایه داده بود و بر همان اساس، منحنی فیلیپس در شکل اولیه آن رابطه معکوس بین نرخ رشد تورم (دستمزد) را با نرخ بیکاری (رکود) تایید نمود. اما به دلیل رویدادهای دهه 1960 و همزمانی افزایش تورم و رکود طی دوره موصوف، فریدمن و سایرین بر اساس یافته های حاصل از مطالعات خود در اواخر دهه ۱۹۶۰ به این نتیجه رسیدند که منحنی فیلیپس طی زمان و در سطح مختصات حرکت می کند و این سازوکار، رفتار و نتایج منحنی را تغییر خواهد داد.
پس از تجربیات حاصل از دهه مزبور، دوباره چرخش نظریه ها به سمت لیبرال ها جهت گیری نمود و میلتون فریدمن (1912-2006/آمریکا) سیاست های دولتی کینزی و روش های فدرال رزرو را به شدت مورد انتقاد قرارداد. فریدمن ضمن بیان مشاهدات خود به این نتیجه رسید که در بلندمدت بین تورم و بیکاری پیوند وارونه مشاهده نمی شود. از دیگر سوی، فریدمن و همفکرانش با مطالعاتی که پیرامون نظریه مقداری پول و پول گرایی(مانیتاریسم) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سرعت گردش پول در بلندمدت ثابت است و این حجم پول است که عامل مهمی در فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. پیروان این مکتب برخلاف تحلیل کینز که علت بروز بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ را ناشی از نارسایی‌های نظام بازار آزاد می‌دانست، علت ایجاد و به ویژه تداوم بحران موصوف را سیاست پولی فدرال رزرو می دانستند. بنابراین و از نظر ایشان، بروز رکود اقتصادی و بیکاری گسترده، نسبتی با سازوکار اقتصاد و بازار آزاد نداشت بلکه به نظر پول گرایان ناشی از سیاست های پولی نادرست و اخلال در عملکرد آزادانه قوانین بازار و ابزارهای درونی آن بود.
به هر روی، مطالعه روندها، رویدادها و شکل گیری نظریه های اقتصادی، ما را با یک واقعیت و دو پرسش اساسی و مهم مواجه می نماید: واقعیت این است که "همیشه پای یک بانک در میان است" و پرسش ها نیز به این ترتیب است که؛
1. نقش بانک ها و نظام پولی، به ویژه آثار سیاست های اعتباری و سازوکارهای تعیین نرخ بهره در بحران های مالی و اقتصادی چیست؟
2. نظام اقتصادی حاکم بر کشورمان در کدام نقطه از مختصات اقتصاد جهانی قرار گرفته و مکتب و دکترین اقتصادی ما چیست؟
به نظر نگارنده و به دلایل زیر، بانک ها و موسسات پولی و اعتباری از نقش تسهیلگری تجاری و اقتصادی به سمت سلطه گری و هژمونی مالی، سوداگرایی، ثروت اندوزی، مداخله جویی و اعمال حاکمیت در بازارها تغییر جهت داده اند، به گونه ای که در تمام بحران های اقتصادی ملی و جهانی می توان آثار مداخلات زیانبار، توسعه طلبانه و تهاجمی آن ها را به وضوح مشاهده نمود.لیکن قبل از پرداختن به دلایل ادعای فوق، لازم است وظایف ذاتی و فلسفه وجودی بانک ها را مرور نماییم.
- وظیفه اصلی و اولیه بانک ها؛ سپرده پذیری، تسهیلگری و ارایه خدمات بانکی به سپرده گذاران از قبیل؛ دریافت و پرداخت و حسب درخواست مشتری، ارایه گواهی سپرده و ضمانت نامه بانکی است.
- وظیفه یا مسئولیت ثانویه و تبعی بانک ها نیز می تواند براساس توافق و به نمایندگی و با ایفای نقش کارگزاری برای سپرده گذاران، بهره ور نمودن سپرده ها و نقدینه ها و حفظ ارزش روز دارایی های مشتریان باشد که بایستی از طریق شناسایی و پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و ارزش آفرینان (تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات) و دریافت سهم سود مشارکت و پرداخت به سپرده گذاران به انجام رسد.
بدیهی است، سایر وظایف، مسئولیت ها و حقوق و تکالیف اصلی، تبعی و دِینی بانک ها و سپرده گذاران در چارچوب حقوق خصوصی و عمومی تبیین می شوند و موضوع و ماهیت رابطه محوری بین کارخواه (مشتری) و کارگزار نبایستی تغییر ماهیت داده یا مخدوش شود، اما عملکرد کنونی نظام بانکیِ جهانی و ملی دارای سه خطای اساسی و راهبردی است که ضمن سوگیری از وظایف اولیه و ذاتی آنها، اقتصادهای جهانی و ملی را همواره دچار بحران های ادواری همراه با تورم و رکود می نماید.
1. سرمایه گذاری مستقیم 2. خلق پول 3. تعیین نرخ بهره
قبل از تبیین سه خطای بالا و مطابق آنچه در سطور قبل بیان شد، "کینز" دو دلیل مهم برای تورم ارایه نمود؛ 1. کاهش عرضه کل و 2. افزایش تقاضای کل، ولی براساس نظر "فریدمن"، ناترازی پولی (رشد عرضه پول بیش از رشد اقتصادی)، به عنوان مهمترین دلیل تورم ابراز شده است و به عبارت دیگر، تورم از نظر فریدمن و پول گرایان، از تناسب نداشتن حجم پولِ در گردش با عرضۀ خدمات و کالاها ایجاد می شود و بسیاری از اقتصاددانان سابق و لاحق نیز بر این گزاره تاکید داشته و دارند و تورمِ پایدار و بلندمدت را از پیامدهای خلق پول و افزایش نقدینگی می دانستند. البته بخشی از خلق پول بانک ها به علت کسری بودجه دولت ها ایجاد می شود، به این ترتیب که، دولت برای رفع ناترازی و کسری بودجه به اشکال گوناگون اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کند و پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل را در اقتصاد افزایش می‌دهد و این افزایش نقدینگی، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
1) سرمایه گذاری مستقیم بانک ها:
سرمایه گذاریِ مستقیم بانک ها و نهادهای پولی با وظیفه ذاتی و نقش تعریف شده آنها مغایرت دارد و با ورود این نهاد به بازارهای اولیه و ثانویه سرمایه گذاری، مسیر کارآفرینی و ارزش آفرینی به سمت انحطاط و انحراف می رود، زیرا کارآفرینی و ارزش آفرینی دارای الزاماتی هستند که بایستی در بستر صلاحیت های فنی، تجاری و اقتصادی و در محیط بالنده خود رشد نمایند تا پس از ایده پردازی و خلاقیت در مسیر نوآوری قرار گیرند و سپس با سازوکارهای کارآفرینی به ایجاد ارزش رهنمون شوند، اما یافته های تاریخی نشان می دهد که سرمایه گذاریِ مستقیمِ بانک ها، مسیری غیر از سفته بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد نمی یابد، زیرا سرمایه گذاری مولد نیازمند تخصص، بینش، تحلیل، افق زمانی، تلاش و کوشش، فداکاری، اخلاقِ حرفه ای و برخورداری از دیدگاه ارزش آفرینی است، اما رفتارهای سوداگرانه تنها با لابیگری، ائتلاف هم کیشان، توانِ کنترل مالی و نادیده گرفتن مصالح عمومی در دسترس بوده و به ویژه در فضای متشنج اقتصادی، دلیر تر و در نتیجه قدرتمندتر می شود.
2) خلق پول توسط بانک ها (ناترازی بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد)
بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی (مازاد بر تولید ناخالص داخلی)، خرید اوراق مالی، اعطای اضافه برداشت به بانک ها و کاهش سپرده قانونی از یک طرف و بانک های تجاری نیز با به کارگیری عملیات گسترش نقدینگی از مسیر پرداخت وام های بین بانکی و اعطای تسهیلات مازاد بر سپرده ها به مشتریان، حجم نقدینگی را در بخش پولی افزایش می دهند. منظور از نقدینگی، مجموع پول (اسکناس و مسکوکات و سپرده های دیداری) و شبه پول (سپرده های مدت دار، حساب های پس انداز، گواهی های سپرده و سایر اوراق مالی) است که در زمان کوتاهی قابل تبدیل به پول نقد می باشد. البته افزایش نقدینگی می تواند به رشد فشار تقاضا در هر یک از "بخش های واقعی یا مالی اقتصاد" رهنمون شود که احتمال وقوع هر کدام از این رویدادهای ممکن، به سیاست ها و سازوکارهای شبکه توزیع پول و نقدینگی بستگی دارد، اما به هر روی، چنانچه نقدینگی (با رعایت آستانه) به بخش های حقیقی اقتصاد وارد شود موجب رونق اقتصادی همراه با ثبات مالی و رشد اقتصادی توام با تورم قابل کنترل خواهد شد ولی اگر رشد نقدینگی به بخش های مالی و بازارهای ثانویه اقتصاد وارد شود به تورم فزاینده و بی ثباتی مالی همراه با رکود منجر می گردد.
3) تعیین نرخ بهره توسط بانک ها
آسیب شناسی کارکرد "بهره" در نظام پولی، مستلزم درک تفاوت بین "سود (Profit)، بهره (Interest) و ربا (Usury)" است و قبل از آن نیز بایستی مفاهیم "سرمایه گذاری و تولید" شناسایی شوند. سرمایه‌گذاری به معنای اختصاص دادن پول یا سرمایه برای خرید یا ساخت ابزارها و به منظور بهره ور نمودن دارایی ها و کسب منافع آتی است و تولید نیز فرایندی است که با ترکیب نهاده های مختلف از قبیل، کار، دانش، فناوری و سرمایه برای ساخت کالا یا ارایه خدمات و کسب ارزش افزوده به انجام می رسد. بنابراین در ادبیات اقتصادی، سود (Profit)، سهم نیروی کار (و دانش و فناوری) از ارزش افزوده و بهره (Interest) نیز سهم سرمایه و سرمایه گذار از ارزش کسب شده است، اما ربا (Usury) که در ادیان ابراهیمی به مفهوم جنگ با خدا بیان شده و در اخلاق عرفی و طبیعی نیز ناپسند و نکوهیده شمرده شده، به معنای نرخ و درصدی از پیش تعیین شده است که بایستی از محل سود یا اصل سرمایه و در هر شرایطی پرداخت شود. همچنین، به باور بسیاری از دانشمندان متقدم و متاخرِ علم اقتصاد؛ "بهره"، سهم سرمایه گذار و عوامل تولید از محل ارزش تولید شده است و کلاسیک ها نیز "نرخ بهره" را متاثر از میزان عرضۀ پس‌انداز و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و نرخ بهرۀ تعادلی را نتیجۀ برابری عرضه پس‌انداز با تقاضای سرمایه‌گذاری می دانستند، اما کینز، تعیینِ نرخ بهرۀ تعادلی را براساس برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نپذیرفت و عرضه و تقاضای پول را به تفکیک تقاضای معاملاتی و سفته بازی و به عنوان سازوکار مناسب برای "نرخ بهره" معرفی نمود. سپس میلتون فریدمن، نظریۀ کینز را به استثنای تفکیک آثار تقاضاهای معاملاتی و سفته بازی، تایید کرد و ضمن بیان و توسعه نظریه مقداری پول و تاکید بر معادله MV=PY که در آن،M حجم پول،V سرعت گردش پول،P سطح عمومی قیمت‌ها و Y تولید ناخالص ملی است، "تغییرات حجم پول را عامل تغییر سطح قیمت‌ها" و سرعت گردش پول را متاثر از "نرخ بهره و نرخ تورم انتظاری" معرفی نمود و به مفهوم "هزینه پول" (Cost of Money) اعتبار جدید بخشید.
انواع بهره (نرخ بهره)
نرخ های بهره در بازارهای مالی شامل: نرخ بهره اسمی یا رسمی، نرخ بهره واقعی، نرخ بهره طبیعی، نرخ بهره بازار (جاری)، نرخ بهره تعادلی و نرخ بهره موثر و مرکب است که نگارنده قصد تبیین آن ها را ندارد و تنها به اصطلاح مهمی که لازم است قبض و بسط داده شود، اشاره می نماید. نرخ بهره طبیعی (Natural Rate of Interest) که متاخرین به آن نرخ بهره خنثی(Neutral rate of interest) می گویند، تنها گونه ای از بهره است که با هژمونی و حاکمیت سیستم پولی، خلق پول، تورم و ارزش زمانی پول نسبتی ندارد و پول را به عنوان "ابزار پرداخت و دادوستد می شناسد" و نه یک "ماهیت مستقل و مولد برای سرمایه گذاری" و به همین دلیل به نظر می رسد، نرخ "بهره طبیعی" یا همان نرخ "بهره خنثی" با اندکی اغماض و برای درک فوری مفهوم آن می تواند معادل نرخ هزینه سرمایه (Cost of capital) قرار گیرد. ضمن اینکه، "نرخ بهره طبیعی" در ادبیات اقتصادی ایران به درستی تبیین نشده و مقالاتی که در این خصوص نگاشته شده است، ماهیت این اصطلاح و سازوکار این روش را در بازارهای مالی تبیین ننموده و یا به اشتباه تفسیر نموده اند.
نرخ بهره طبیعی (نرخ بهره خنثی)
نرخ بهره طبیعی یا خنثی، نرخی بدون لحاظ تورم است که با رویکرد اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل و با حداکثر تولید و نبود تورم و ثبات قیمت ها صورت بندی شده است، به گونه ای که پژوهشگران اقتصادی برآوردی از نرخ سود خنثی را به عنوان راهنمای سیاست پولی و برای تعیین نرخ بهره استفاده می نمایند. "اویگن بوم فن باورک" (1914-1851 /اتریش) در کتاب سرمایه و بهره (سال 1884) از اصطلاح "بهره طبیعی" استفاده کرد و یوهان گوستاو کنوت ویکسل (1926-1851/سوئد) در سال 1898 طی مقاله ای به نرخ بهره طبیعی اشاره و ادعا نمود اگر بهره منابع سرمایه ای بدون توجه به متغیرهای پولی تعیین شود، اقتصاد به تعادل در قیمت کل می رسد و جان مینارد کینز هم پس از ویکسل، اصطلاح "نرخ بهره طبیعی" را در رساله ای با موضوع پول (1930) معرفی کرد.
بر اساس گفتمان بالا به نظر می رسد، مهم ترین چالش نظام اقتصادی ایران در بخش پولی نهفته است و آفت های اصلی نظام پولی و بانکی ایران نیز شامل؛
1. نداشتن دکترین اقتصادی و به ویژه اقتصاد پولی،
2. سرمایه گذاری مستقیم بانک های تجاری،
3. ناترازی بخش واقعی و بخش مالی
4. پارادایم نرخ بهره
که در خصوص 3 چالش نخست به نکات بالا بسنده می کنم اما در مورد نرخ بهره لازم می دانم به موارد بیشتری اشاره نمایم.
محاسبه نرخ بهره براساس تورم و ارزش زمانی پول و با عنوان هرینه پول (Cost of Money)، سیستم های اقتصادی را دچار تسلسل و دور باطل، فساد، رانت جویی و رانت خواری و تولیدشکنی نموده و پول را از جایگاه واسطه پرداخت فراتر برده و آن را به یکی از مهم ترین ابزارهای سرمایه گذاری و معیار ارزش گذاری تبدیل نموده و بنگاه ها و موسسات پولی را به سلطه جویی و سفته بازی سوق داده و از دیدگاه اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و معرفت شناسی نیز متناظر با سیستم پولی و معاملاتی ربوی است. اما از سوی دیگر، بدیهی و روشن است که معیار ارزش همانا سودمندی منابع ارزش آفرین (منابع انسانی و منابع سرمایه ای)، دارایی های مشهود و نامشهود و ابزارهای مولد درون زنجیره ارزش اقتصادی است و پول فقط می تواند یک ابزار برای سنجشِ ارزش باشد و به هیچ وجه نمی تواند در مقام یک عنصر دارای ارزش ذاتی و یا ارزش دهنده تلقی شود. بنابراین، ارزش یا بهتراست گفته شود قدرتِ خریدِ پول، ثابت و قراردادی است و مقدار و حجم آن به اعتبار هر واحد ارزش اضافی که در اقتصاد تولید می شود تغییر می یابد و چنانچه این سازوکار جاری و نهادینه شود، نتیجه آن به قدرتمند شدن منابع و دارایی های مولدی که امکان ارزش آفرینی اقتصادی دارند می انجامد و از همین روی، علاوه بر ضرورت حل مسایل بنیادین در نظام اداره و مدیریت کشور و رفع فوری چالش ها و آفت های 4 گانه اشاره شده، مهمترین راهکار پشنهادی نگارنده مبتنی بر تغییر پارادایم بهره از هرینه پول (Cost of Money) به هزینه سرمایه (Cost of Capital)و تغییر شیوه محاسبه بهره براساس بهره طبیعی و خنثی (Natural/ Neutral Rate of Interest) قرار می گیرد.
در پایان تاکید می شود، یکی از راهبردهای کلان مدیریت بحران پیشرونده در اقتصاد کشور، تحول اساسی در نظام بانکی است و چنانچه این راهبرد به شکل بنیادین و اثربخش اجرایی نشود و مدیریت بحران اقتصادی به عنوان تنها کاربست ممکن نهادینه نگردد، ناگزیر و در زمانی کوتاه تر از آنچه پیش بینی می شود ما را دچار فجایع پی در پی اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی می نماید.
دکتر داریوش اسدی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امیدآفرینان فرتاک